کد مطلب:354855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:235
ما هی موارد الاستشاره التی کان النبی یستشیر فیها أصحابه
الجواب:
جید، هذا سؤال جمیل جدا وسوف أعود أیضا لأقوال أهل التفسیر لعلی أجد عندهم الجواب فلقد قالوا: بأن المشوره كانت فی الحرب وما شاكله والیكم بعضا من كلماتهم: قال الزمخشری: «(وشاورهُم فی الأمر) یعنی فی أمر الحرب ونحوه مما لم ینزل علیك فیه وحی لتستظهر برأبهم ولما فیه من تطییب نفوسهم والرفع من أقدارهم» [1] .
وقال أبوالسعود فی تفسیره: «(وشاورهُم فی الأمر) أی فی أمر الحرب إذ هو المعهود أوفیه وفی أمثاله مما تجری فیه المشاوره عاده استظهارا بآرائهم وتطییبا لقلوبهم وتمهیدا لسنه المشاوره للأمه وقری وشاورهم فی بعض الأمر! [2] وقال ابن كثیر فی تفسیره: " (وأمرهم شوری بینهم) أی لا یبرمون أمرا حتی یتشاوروا فیه لیتساعدوا بآرائهم فی مثل الحروب وما جری مجراها كما قال تبارك وتعالی (وشاورهُم فی الامر) الآیه ولهذا كان (ص) یشاورهم فی الحروب ونحوها لیطیب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه الوفاه حین طعن
[ صفحه 30]
جعل الأمربعده شوری فی سته نفر وهم عثمان وعلی وطلحه والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم فاجتمع رأی الصحابه كلهم رضی الله عنهم علی تقدیم عثمان علیهم رضی الله عنهم» [3] .
وقال البغوی: «واختلفوا فی المعنی الذی لأجله أمر الله نبیه صلی الله علیه وآله وسلم بالمشاوره مع كمال عقله وجزاله رأیه ونزول الوحی علیه ووجوب طاعته علی الخلق فیما أحبوا أوكرهوا فقال بعضهم هو خاص فی المعنی أی وشاورهم فیما لیس عندك فیه من الله تعالی عهد وقال الكلبی یعنی ناظرهم فی لقاء العدو و مكاید الحرب عند الغزو» [4] .
وقال البیضأوی: «(وشاورهُم فی الأمر) أی فی أمر الحرب إذ الكلام فیه أو فیما یصح أن یشاورفیه استظهارا برأیهم وتطییبا لنفوسهم وتمهیدا لسنه المشایره للأمه (فَإذا عَزَمت) فإذا وطنت نفسك علی شیءبعدالشوری (فَتوكل عَلی اللَّهِ)) فی إمضاءأمرك علی ماهو» [5] .
[ صفحه 31]
والی هنا أعتقد بأنه تم البحث عن الآیتین ولم نجد فیهما أی قول یشیر إلی الخلافه والشوری فی الخلافه نعم من بأب الأمانه أقول وردت بعض الإشارات من أقوال أهل التفسیر إلی تصرف عمر وأن عمر طبق الآیتین علی الخلافه ولكن أقول سوف اثبت لكم بأن عمر لم یقل ذلك وانما الجماعه تبرعوا له. كما أن موقف عمرواضح فی أنه لایعتقد بالشوری وسوف یتبین لكم ذلك إن شاء الله تعالی.
جید، هذا سؤال جمیل جدا وسوف أعود أیضا لأقوال أهل التفسیر لعلی أجد عندهم الجواب فلقد قالوا: بأن المشوره كانت فی الحرب وما شاكله والیكم بعضا من كلماتهم: قال الزمخشری: «(وشاورهُم فی الأمر) یعنی فی أمر الحرب ونحوه مما لم ینزل علیك فیه وحی لتستظهر برأبهم ولما فیه من تطییب نفوسهم والرفع من أقدارهم» [1] .
وقال أبوالسعود فی تفسیره: «(وشاورهُم فی الأمر) أی فی أمر الحرب إذ هو المعهود أوفیه وفی أمثاله مما تجری فیه المشاوره عاده استظهارا بآرائهم وتطییبا لقلوبهم وتمهیدا لسنه المشاوره للأمه وقری وشاورهم فی بعض الأمر! [2] وقال ابن كثیر فی تفسیره: " (وأمرهم شوری بینهم) أی لا یبرمون أمرا حتی یتشاوروا فیه لیتساعدوا بآرائهم فی مثل الحروب وما جری مجراها كما قال تبارك وتعالی (وشاورهُم فی الامر) الآیه ولهذا كان (ص) یشاورهم فی الحروب ونحوها لیطیب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه الوفاه حین طعن
[ صفحه 30]
جعل الأمربعده شوری فی سته نفر وهم عثمان وعلی وطلحه والزبیر وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم فاجتمع رأی الصحابه كلهم رضی الله عنهم علی تقدیم عثمان علیهم رضی الله عنهم» [3] .
وقال البغوی: «واختلفوا فی المعنی الذی لأجله أمر الله نبیه صلی الله علیه وآله وسلم بالمشاوره مع كمال عقله وجزاله رأیه ونزول الوحی علیه ووجوب طاعته علی الخلق فیما أحبوا أوكرهوا فقال بعضهم هو خاص فی المعنی أی وشاورهم فیما لیس عندك فیه من الله تعالی عهد وقال الكلبی یعنی ناظرهم فی لقاء العدو و مكاید الحرب عند الغزو» [4] .
وقال البیضأوی: «(وشاورهُم فی الأمر) أی فی أمر الحرب إذ الكلام فیه أو فیما یصح أن یشاورفیه استظهارا برأیهم وتطییبا لنفوسهم وتمهیدا لسنه المشایره للأمه (فَإذا عَزَمت) فإذا وطنت نفسك علی شیءبعدالشوری (فَتوكل عَلی اللَّهِ)) فی إمضاءأمرك علی ماهو» [5] .
[ صفحه 31]
والی هنا أعتقد بأنه تم البحث عن الآیتین ولم نجد فیهما أی قول یشیر إلی الخلافه والشوری فی الخلافه نعم من بأب الأمانه أقول وردت بعض الإشارات من أقوال أهل التفسیر إلی تصرف عمر وأن عمر طبق الآیتین علی الخلافه ولكن أقول سوف اثبت لكم بأن عمر لم یقل ذلك وانما الجماعه تبرعوا له. كما أن موقف عمرواضح فی أنه لایعتقد بالشوری وسوف یتبین لكم ذلك إن شاء الله تعالی.
[1] الكشاف للزمخشري، ج 1، ص 459.
[2] تفسير أبي السعود، ج 2، ص 105.
[3] تفسير ابن كثير، ج 4، ص 119.
[4] تفسير البغوي، ج 1، ص 365.
[5] تفسير البيضاوي، ج 2، ص 108.